تیم مک لارن مرسدس برای پاسخگویی به اتهام جاسوسی از فراری فرا خوانده شد .
"فدراسیون بینالمللی اتومبیل رانی" FIA، هیات رییسه تیم مک لارن یا نمایندگان حقوقی آنان را ملزم به حضور در دادگاه و پاسخ گویی به اتهام کسب خبر مخفی از رقبای خود کرد.
باشگاه "فراری" در اتهامی سنگین و کم سابقه، "مایک کاکلن" رییس بخش طراحی مک لارن و همسر وی "ترودی" را متهم کرده که به صورت پنهانی تلاش کرده تا از طریق "جمع آوری مدارک و اطلاعات محرمانه" متعلق به فراری ، تیم خود را در موقعیت بهتری قرار دهند.
به گزارش رسانههای روز پنجشنبه انگلستان، دادگاه عالی لندن قرار است روز پنجشنبه 26 جولای ( 6 مرداد) بر اساس قوانین بینالمللی ورزشی به اتهامات باشگاه فراری علیه رقیب خود مک لارن رسیدگی کند.
بدنبال ارایه یک پرونده 780 صفحهای توسط فراری به این دادگاه و فدراسیون بینالمللی اتومبیل رانی علیه خانواده کاکلن و باشگاه مک لارن مرسدس ، ضمن تعلیق موقت فعالیت کاکلن، قرار شده تا به سرعت به این شکایت رسیدگی شود.
بخش اعظم این مدارک از بازرسی از منزل کاکلن به دست آمده است.
"ران دنیس" مدیرعامل باشگاه مک لارن در واکنش به تشکیل این دادگاه ضمن ابراز اطمینان از حسن عملکرد کارکنان خود، به هواداران تیمش اطمینان داده که نتیجه این بازپرسی و رسیدگی حقوقی موجب سرافکندگی تیم مکلارن نخواهد شد.
+ نوشته شده در پنجشنبه بیست و هشتم تیر 1386ساعت 15:57 توسط آرش و علی
|
فرآيندپوياي تاثيرگذاري قيمت بنزين و نفتگاز و بر تقاضاي آنها در بخش حملونقل
ارقام مندرج در جدول شماره(11)، گوياي آن است كه قدر مطلق كشش قيمتي بلند مدت تقاضاي حامل ها در بخش حمل و نقل ، پايين است. تبيين اين مطلب نيازمند تحليل فرآيند پوياي اثر گذاري قيمت حامل ها بر تقاضاي آنها است.
افزايش قيمت انرژي در كوتاه مدت باعث كاهش تقاضاي آزاد حاملها مي شود. كشش قيمتي كوتاه مدت تقاضاي انرژي، در واقع حساسيت تقاضاي آزاد انرژي را نسبت به قيمتها اندازه گيري مي كند. در بلند مدت، افزايش قيمت انرژي موجب مي گردد تا مصرف كنندگان انرژي در بخش حمل و نقل نسبت به جايگزيني دستگاهها و ماشين آلات پر مصرف با وسايل نقليه كم مصرف اقدام نمايند. توليد كنندگان وسايل نقليه نيز با اطلاع يافتن از افزايش تقاضا براي وسايل نقليه اي كه مصرف انرژي آنها نسبت به كالاي مشابه كمتر است، منابع خود را بر روي توليد اينگونه كالاها متمركز مي كنند. آگاهي بنگاه هاي توليد كننده وسايل نقليه از افزايش تقاضا براي محصولات با راندمان انرژي بالاتر، انگيزه آنها را جهت تحقيق براي توليد محصولاتي كه مصرف كمتري دارند، افزايش مي دهد. افزايش هزينه هاي تحقيقاتي، توليد محصولات با راندمان انرژي بالاتر را به دنبال دارد.
وارد شدن اين محصولات به چرخه مصرف، صرف جويي مصرف انرژي را در اين بخش دامن مي زند. بنابراين، در بلند مدت علاوه بر تقاضاي آزاد انرژي، تقاضاي محصور نيز از افزايش قيمت حامل هاي انرژي متاثر مي گردد. كشش بلند مدت تقاضاي انرژي در واقع واكنش تقاضاي آزاد و محصور انرژي نسبت به قيمت حامل ها است.
همان طوري كه اشاره شد، تقاضاي محصور در ابتدا با جايگزيني محصولات مصرف كننده انرژي با محصولات موجودي كه راندمان مصرف انرژي آنها بالاتر است، تحت تاثير قرار مي گيرد. در مرحله بعد تقاضاي محصور از طريق جايگزين سازي محصولات با راندمان مصرف انرژي بالاتر كه در نتيجه پيشرفت تكنولوژي ، وارد بازار شده اند، متاثر مي شود.
در ايران، قيمت انرژي از قيمت تعادلي آن كمتر است. در نتيجه، سهم هزينه مصرف انرژي از كل هزينه خانوارها و بنگاه ها، نسبتاً پايين مي باشد. اين امر باعث مي شود، جايگزيني وسايل نقليه باراندمان پايين مصرف انرژي توسط وسايل نقليه اي كه از راندمان مصرف انرژي بالاتري برخوردارند، اقتصادي نباشد. بنابراين، در ايران جايگزيني وسايل نقليه مصرف كننده انرژي بيشتر در صورتي كه دستگاهها كاملاً مستهلك شوند، عملي مي گردد و تغيير قيمت حامل ها، تاثير زيادي بر آن ندارد. به عبارت ديگر، تقاضاي محصور انرژي در ايران حتي در بلند مدت نيز نسبت به قيمت حاملها، واكنش نشان نمي دهد.
با اين تفاسير پايين بودن كشش قيمتي تقاضا در ايران قابل توجيه است. بديهي است كه كشش قيمتي در واقع براساس روابط گذشته قيمت و تقاضاي انرژي تعيين مي شود. از طرفي از ديرباز قيمت حامل هاي انرژي در ايران، جز در موارد نادري كمتر از قيمت تعادلي آنها بوده است. بنابراين در ايران تقاضاي محصور عكس العمل زيادي نسبت به قيمت ها نشان نمي دهد. در نتيجه كشش قيمتي تقاضاي حامل ها در اين كشور، حتي در بلند مدت نيز صرفاً شدت واكنش تقاضاي آزاد را نسبت به تحولات قيمت حامل نشان مي دهد.
بنابراين ، به نظر مي رسد پايين بودن كشش قيمتي تقاضاي انرژي در ايران، بيشتر به آن دليل است كه قيمت اين حامل ها پايينتر از سطح تعادلي بازار تعيين شد است. اگر قيمت حامل ها توسط ساز و كار بازار تعيين شد و سهم هزينه مصرف انرژي خانوارها و بنگاه ها از كل هزينه هاي آنها به يك حد معقول و منطقي برسد، انتظار مي رود افزايش قيمت انرژي تقاضاي محصور انرژي را نيز طي دو اثر جداگانه تغيير دهد و قدر مطلق كشش قيمتي تقاضاي انرژي افزايش يابد. شايان ذكر است به دليل پايين بودن كشش قيمتي تقاضا، بعضاً گفته مي شود كه سياست هاي قيمتي يك ابزار كار آمد براي ايجاد صرفه جويي در مصرف انرژي نيست.
تحليل فوق مشخص مي سازد، كه اگر قيمت حاملها به سطح تعادلي آنها برسد، كشش قيمتي تقاضا قطعاً بيشترخواهد بود و در نتيجه سياستهاي قيمتي به عنوان يك ابزار كارآمد در كنترل روند شتابان مصرف انرژي كشور، تبديل مي شود.
نتيجه گيري
نازل بودن قيمت بنزين ونفت گاز، بالا بودن قيمت كالاي مكمل آنها يعني وسايل نقليه، رشسد شتابان حجم ناوگان حمل و نقل، بالا بودن ميانگين طول عمر ناوگان حمل و نقل كشور، وضعيت نه چندان مطلوب شبكه حمل و نقل عمومي كشور، فن آوري پايين به كار رفته در توليد خودروها و كارآيي پايين آنها در مصرف انرژي ناشي از پايين بودن درجه رقابت در بخش صنعت خودروسازي كشور و عوامل فرهنگي؛ دلايل اصلي بالا بودن مصرف بنزين و نفت گاز در بخش حمل و نقل اقتصاد ايران، محسوب مي شوند.
محدود بودن امكان جايگزيني بنزين با گاز مايع و گاز طبيعي فشرده شده و همين طور محدود بودن امكان جايگزيني گازوئيل با گاز طبيعي فشرده شده، پايين بودن كشش عرضه گاز مايع و گاز طبيعي فشرده شده، عدم تعيين قيمت فرآورده هاي بنزين و نفت گاز و قيمت خودرو براساس ساز و كار بازار و در نتيجه ناچيز بودن سهم بنزين و نفت گاز در هزينه توليد خدمت در حمل و نقل بار و مسافر، پايين بودن قدر مطلق كشش تقاضا براي جابجايي كالا و مسافر به عنوان خدمات توليدي صنعت حمل و نقل و پايين بودن كشش جانشيني ميان نهادهاي بنزين و نفت گاز با ساير نهاده هاي توليدي در بخش حمل و نقل يعني كار و سرمايه، عواملي هستند كه باعث پايين بودن كشش قيمتي بنزين و نفت گاز در بخش حمل و نقل شده اند. پايين بودن كشش قيمتي تقاضا براي بنزين تقاضا براي بنزين و نفت گاز در بخش حمل و نقل، كارآيي تاثير قيمت گذاري اين حاملهارا در كنترل روند رو به رشد مصرف آنها مورد ترديد قرا ر مي دهد. اما اگر قيمت بنزين و نفت گاز و همينطور قيمت وسايل نقليه مصرف كننده اين دو فرآوردة نفتي به سطح تعادلي آنها برسد و براساس مكانيسم بازار تعيين گردند، كشش قيمتي تقاضا قطعاً بيشتر خواهد بود و در نتيجه سياستهاي قيمتي به عنوان يك ابزار كارآمد در كنترل نرخ رشد شتابان مصرف بنزين و نفت گاز كشور، تبديل مي شود.
از رده خارج ساختن خودروهاي فرسوده، وادارساختن صنايع خودروسازي به توليد خودروهاي كم مصرف و مطابق با استانداردهاي جهاني از نظر مصرف سوخت، مجهز نمودن خودروهاي بنزين سوز و گازوئيل سوز به استفاده از گاز طبيعي فشرده و افزايش جايگاههاي توزيع گاز طبيعي فشرده، بالا بردن درجه رقابت در صنعت خودروسازي از طريق آزادسازي واردات در يك برنامه زمان بندي شده و كاهش تدريجي تعرفه هاي گمركي واردات خودرو، برنامه ريزي و اقدام در جهت اصلاح فرهنگ مصرف انرژي و احياء فرهنگ صرفه جويي در مصرف انرژي از طريق آگاه سازي خانوارها و بنگاه ها از بالاتر بودن شاخص هاي مصرف انرژي كشور نسبت به نرم هاي جهاني و توجيه آنها نسبت به موضوع سهيم بودن نسل هاي آينده در ذخاير انرژي كشور در كنار قيمت گذاري بنزين و نفت گاز و وسايل نقليه براساس مكانيسم بازار، مي توانند دراصلاح الگوي مصرف بنزين و نفت گاز و كنترل نرخ رشد شديد مصرف آنها گره گشا باشند.
مشاهده مي شود كه در بخش حمل و نقل قدر مطلق كشش بلند مدت قيمتي و درآمدي براي بنزين و نفت گاز از قدر مطلق آنها در كوتاه مدت بيشتر است. اين امر گوياي آن است كه واكنش مصرف كنندگان بنزين و نفت گاز در بخش حمل و نقل، نسبت به تغييرات نسبي قيمت آن حامل ها در طول زمان يكسان نمي باشد. در بلند مدت، مصرف كنندگان قادرند وسايل نقليه خود را با وسايل نقليه اي كه سوخت آنها كمتر است، جايگزين نمايند. واكنش مصرف كنندگان وسايل نقليه و تمايل آنها به خريدوسايلنقليه كارآتر از نظر مصرف سوخت در فواصل زماني طولاني تر، صاحبان صنايع اتومبيل سازي را وادار به طراحي و توليد وسايل نقليه اي مي نمايد كه مصرف سوخت آنها كمتر از وسايل مشابه قبلي باشد.
مراجع و منابع
1. اداره آمار اقتصادي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، “گزارش سال 1379 شاخص بهاي كلاها و خدمات مصرفي درمناطق شهري ايران (100= 1376)” ، تهران تير ماه 1380.
2. اداره بررسي هاي اقتصادي طرح ها و برنامه ها، مديريت تامين و توزيع، شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران، “خبرنامه انرژي”، شماره 2، تهران، آبان 1376.
3. اداره تحقيقات و مطالعات آماري، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، “گزارش اسفند ماه 1379شاخص بهاي عمده فروشي كالاها در ايران (100=1376)”، تهران 1380.
4. اداره حسابهاي اقتصادي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، “حسابهاي ملي ايران سالهاي مختلف”، تهران.
5. دفتر برنامه ريزي انرژي، معاونت امور انرژي، وزارت نيرو، “ترازنامه انرژي سالهاي مختلف”.
6. سازمان برنامه و بودجه، “سند برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1383 – 1379) : پيوست شماره 2 لايحه برنامه (جلد اول و دوم)”، انتشارات سازمان برنامه بودجه، چاپ اول، تهران، شهريور 1378.
7. مديريت تأمين و توزيع، شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران، “وضعيت تأمين و مصرف فرآورده هاي نفتي ماه هاي مختلف 1377”، تهران 1378.
8. عسلي ، مهدوي «مدل ديناميك تقاضاي محصولات كشاورزي» برنامه و توسعه. دوره دوم، شماره اول، بهار 1371.
+ نوشته شده در جمعه بیست و دوم تیر 1386ساعت 23:29 توسط آرش و علی
|
