.::CAR1::.

مصرف بنزين در كشور تحت تاثير متغيرهاي زيادي است كه مهم‌ترين آنها، وضعيت ناوگان حمل ونقل عمومي كشور، وضعيت جاده‌ها،ميزان جمعيت، توليدناخالص داخلي، كيفيت بنزين مصرفي، وضعيت ترافيك، ميزان توليد خودرو درداخل كشور، متوسط مصرف خودرو، واردات خودرو، قيمت‌بنزين، قاچاق بنزين، متوسط عمر خودروها، استفاده ازIT و عوامل ديگر است .
بنابراين گزارش آمار واطلاعات موجود بيانگر اين حقيقت است كه متوسط عمر وسايط نقليه بنزين سوز كشور از 48/5 سال در سال 1348 به رقم 24/13 سال در سال 1380 افزايش يافته است، بديهي است كه با افزايش متوسط عمر وسايط نقليه كشور، مصرف بنزين افزايش خواهد يافت و به همين دليل موضوع خروج خودروهاي فرسوده در سال 1381 در دستور كار دولت قرار گرفته و آيين‌نامه اجرايي آن نيز در سال 1382 ابلاغ گرديد.
جزء 1-2 بند الف، تبصره 13 قانون بودجه سال 1385 كل كشور در راستاي سياست‌هاي گذشته به منظور جايگزيني خودروهاي فرسوده، به تصويب رسيده است كه به موجب آن مي‌بايست 250 هزار دستگاه خودروي فرسوده از چرخه ناوگان حمل ونقل عمومي و خصوصي كشور حذف ،جمع‌آوري، اسقاط و با خودروهاي نو دوگانه سوز جايگزين گردد.

*نظرات دستگاه‌هاي مرتبط بااجراي جزء 1-2 بند الف *
براي بررسي و شناخت بيش‌تر موانع وچالش‌هاي احتمالي فراروي بند الف، تبصره13 جلسه‌اي باحضور نمايندگان وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، وشركت‌هاي ذيربط، در اين مركز برگزار شد.
نكته كليدي واصلي در ارتباط با خروج خودروهاي فرسوده از چرخه ناوگان حمل و نقل عمومي و خصوصي كشور كه به منظور رسيدن به اهداف تبصره 13 يعني كاهش مصرف بنزين لازم است در درجه اول ، خودروهاي پرمصرف و فعال قابل تردد، از چرخه حمل ونقل كشور، گوياي اين حقيقت است كه بيشتر خودروهاي فرسوده از رده خارج شده از نوع خودروهاي غيرقابل تردد بوده است كه نمي‌توانند تاثير معني‌داري بر مصرف روزانه بنزين در كشور داشته باشند.
بنابراين گزارش در قانون بودجه سال 1385 كل كشور الحاق عبارت "دوگانه‌سوز" به موضوع جايگزيني خودروهاي فرسوده به علت كمبود مخزن ومشكلات اجرايي آن، مراحل دستيابي به هدف را پيچيده‌تر كرده است واز طرفي با تعويق در ابلاغ دستورالعمل اجرايي تبصره 13 به خودروسازان طي 6 ماهه اول سال 1385 ، نه تنها پيشرفتي در امر جايگزيني خودروهاي فرسوده حاصل نشده است بلكه روال جايگزيني سال 1384 نيز متوقف شده است.
همچنين در تبصره 3، ماده 5 آيين‌نامه اجرايي تبصره 13 قانون بودجه سال 1385 كل كشور، وارد كنندگان و توليد‌كنندگان خودرو به ازاي از رده خارج كردن هر دستگاه خودروي فرسوده شخصي و خودروي فرسوده عمومي (تاكسي) به ترتيب 10 و 20 ميليون ريال از تخفيفات ترجيحي در سود بازرگاني برخوردار مي شوند كه به اعتقاد گمرك و مجريان طرح، به نظر مي‌رسد تخفيفات مذكور با بند ي، تبصره 1 قانون بودجه سال 1385 كل كشور مغايرت دارد.
بر اساس تصميمات اتخاذ شده مقرر شد، بانك ملت به عنوان بانك عامل در طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده باديگر دستگاههاي ذيربط همكاري نمايد، به همين دليل برخي از شعب منتخب بانك ملت موظف به انجام امور طرح جايگزيني در زمينه عرضه يا ارايه تسهيلات شدند، به طوري كه هر يك از اين شعب منتخب مي‌بايست روزانه فقط 4 پرونده را مورد بررسي قرار داده و به آنها تسهيلات بانكي ارايه نمايد.
به اعتقاد خودروسازان نظام بانكي كشور قادر به همكاري در زمينه ارايه تسهيلات بانكي معادل 50ميليون ريال به ازاي هر دستگاه خودرو نيست زيرا براي خروج 250 هزار دستگاه خودرو بايد چيزي معادل 5/12 ميليارد ريال تسهيلات بانكي ارائه شود، به همين دليل به منظور تسريع و پيشرفت امور بهتر است ارايه تسهيلات مذكور جهت اجراي طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده به شركت‌هاي ليزينگ كه از انعطاف پذيري بيش‌تري برخوردارند، منتقل شود.
بر اساس گزارش مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي از سال 1384 تاكنون 38 پايگاه اسقاط خودرو هاي فرسوده توسط بخش خصوصي براي تسريع در امور جايگزيني خودروهاي فرسوده ايجاد شده است كه به دليل الحاق شرط جايگزيني خودروهاي فرسوده با دوگانه سوز درجزء 1-2 تبصره 13 و مخالفت دستگاه‌هاي ذيربط، روندجايگزيني سال 1384 با موضوع جايگزيني خودروهاي فرسوده كه در حال شكل‌گيري و نهادينه شدن در كشور بود عملا متوقف گرديده است.
بنابراين گزارش مجريان طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده اعم از وزارت صنايع و معادن، خودروسازان معتقدند كه براي عملياتي شدن اهداف بند الف، تبصره 13 بعض اصلاحات الزامي است.
بنابراين گزارش در جزء 2 - 1 بند (الف) تبصره (13) واژه (دوگانه سوز) به عبارت (ترجيحا دو گانه سوز) اصلاح گردد و بند (ي) تبصره (1) قانون بودجه سال 1385 كل كشور بدليل تناقض با مفاد جزء 2 بند (الف) تبصره (13) (موضوع تخفيف در سود بازرگاني) اصلاح گردد.
بر اساس گزارش مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، شركت ايران خودرو در اوايل سال 1385 با استناد به قوانين مصوب سال 1384 در زمينه جايگزيني خودروهاي فرسوده، تقريبا 20 هزار دستگاه خودرو فرسوده را اسقاط نموده و 17 هزار و 500 دستگاه از تعداد كل خودروهاي فرسوده اسقاط شده را نيز جايگزين نموده است. اما به دليل الحاق شرط (دوگانه سوز) در بند (الف) تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 كل كشور، اين طرح كاملا متوقف شده است.
شركت ايران خودرو معتقد است كه روش اسقاط و جايگزيني خودرو در سال 1384، روش خوب و مطلوبي بوده است و بسترهاي انجام اين طرح در كشور در حال نهادينه شدن بوده به طوري كه با شروع طرح در اواسط سال 1384 و با به كارگيري فقط يك پايگاه اسقاط مستقر در تهران، تا پايان اين سال تعداد 26 هزار و 171 خودرو اسقاط گرديد و در اوايل سال 1385 با توجه به افزايش پايگاه‌هاي اسقاط و نهادينه شدن روند اجرائي، اسقاط و جايگزيني با سرعت بيشتري شروع شده به طوري كه در 3 - 4 ماهه اول سال جاري حدود 20 هزار دستگاه خودرو فرسوده اسقاط گرديده است
خودروسازان معتقدند، همكاري گمرك براي پذيرش و تاييد اسناد اسقاطي صادر شده چندان رضايت بخش نبوده و با تاخير زماني زيادي همراه بوده است كه همين امر باعث مسكوت ماندن ميلياردها تومان سرمايه شركت‌هاي اسقاط كننده نزد گمرك شده است.
بنا به گزارش مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي خودروسازان زمان لازم براي برنامه‌ريزي به منظور اسقاط خودروهاي فرسوده را 5 - 8 ماه زمان مي دانند تا خطوط توليد واحدها بتوانند نيازمندي‌هاي طرح را جوابگو باشند. اين در حالي است كه با احتساب تعويق در ابلاغ دستورالعمل اجرايي سال جاري پس از گذشت 6 ماه، سياستگذاران طرح انتظار دارند كه خودروسازان ظرف مدت 15 روز به اسقاط و جايگزيني خودروهاي فرسوده اقدام نمايند.
همچنين شركت سايپا با اجراي طرح اسقاط طي مدت 45 روز پس از شروع طرح 11 بهمن سال 82 تا 25 اسفند 82 حدود 1116 دستگاه خودروي فرسوده را جمع‌آوري و اسقاط نموده است. در سال 1383 با شروع مجدد طرح از خرداد تا پايان شهريور ماه همين سال، حدود 4 الي 5 هزار دستگاه خودروي فرسوده را جمع‌آوري و اسقاط كرده است كه در مجموع شركت سايپا در سال 1383 تعداد 11183 دستگاه خودروي فرسوده را جمع‌آوري و اسقاط نموده است.
لازم به ذكر است كه تمامي خودروهاي فرسوده اسقاط شده در شركت سايپا در ابتداي امر فقط توسط 2 مركز اسقاط مستقر در تهران انجام شده است و در مراحل بعدي تهيه كنندگان آهن قراضه كارخانه‌هاي فولاد سازي نيز در عمليات جمع‌آوري مشاركت نمودند.
شركت سايپا هزينه كل اجراي طرح در سال 1383را 56 ميليارد توماناعلام كرده است كه از كل اين مقدار، 50 ميليارد تومان را شركت سايپا و 6 ميليارد تومان باقي مانده را نيز مشتريان پرداخت نموده‌آند و شركت سايپا با توجه به هزينه‌هاي پاركينگ و انبارداري و هزينه‌هاي تبعي ناشي از مسكوت ماندن سرمايه‌ها در گمرك و غيره، بالغ بر 150 ميليارد ريال متضرر شده است.
شركت سايپا همچنين به رغم عدم همكاري گمرك و معاونت راهنمايي و رانندگي به خاطرفقدان تشكيلات جهت صدور گواهينامه اسقاط، پس از يك وقفه كوتاه مدت، با راه‌اندازي دو مركز اسقاط در شهرهاي اصفهان و مشهد، مجددا در مورخ 25 مهر سال 84 طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده را راه‌اندازي نمود و در اين سال بالغ بر 10175 دستگاه خودروي فرسوده جمع‌آوري شده است. در سال 85 نيز تعداد 3500 دستگاه به صورت مشروط جمع‌آوري شده اما جايگزين نشده است
شركت سايپا براي شروع مجدد طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده و دستيابي به اهداف آن توجه و اجراي سه نكته اساسي، ورود داوطلبانه مردم به طرح و فراهم شدن بسترهاي لازم، ايجاد هماهنگي بين مجريان طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده، وزارت كشور، وزارت صنايع و معادن، گمرك، نيروهاي انتظامي و بانك‌هاي عامل و انعقاد توافقنامه بين آن‌‌ها و توجيه روند فرآيند و تشريح دستورالعمل اجرائي طرح به دستگاه‌هاي اجرائي مانند بانك عامل، گمرك و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران را ضروري مي داند.

*جمع‌بندي، نتيجه‌گيري و ارائه پيشنهادها *
موانع كليدي فراروي تحقق اهداف جزء 2 - 1 بند (تبصره 13) قانون بودجه سال 1385 كل كشور مبني بر جايگزيني 250 هزار دستگاه خودروي فرسوده طي 6 ماهه اول سال جاري را مي‌توان در قالب سه عامل اصلي تشريح و تبيين نمود.
نكته اساسي در زمينه عدم تحقق اهداف جزء 2 - 1 بند (الف) تبصره (13)، وجود شرط (دوگانه‌سوز) براي خودروهاي جايگزين است كه به اعتقاد مجريان طرح، كمبود و يا فقدان مخزن گاز CNG از تنگناهاي اصلي آن به شمار مي‌رود، به عبارت ديگر پس از سپري شدن 6 ماه از سال 1385، بر مبناي جز 2 - 1 بند (الف) تبصره (13) هيچ خودروي فرسوده‌اي جمع‌آوري و اسقاط و يا جايگزين نشده و در واقع عملكرد دستگاه‌هاي مربوط به جزء مذكور طي اين مدت صفر بوده است.
همچنين موضوع تخفيف پيش‌بين شده در تبصره (3) ماده (5) آيين‌نامه اجرائي تبصره (13) فاقد جايگاه قانوني است و در هيچ يك از بندهاي تبصره (13) چنين مجوزي داده نشده است و موضوع تخفيف در سود بازرگاني فقط براي واردات خودروها و قطعات خودروهاي ساخت داخل با موتور پايه‌گاز سوز و يا با مصرف استاندارد (در چرخه برون شهري) تاكيد شده است.
البته ادعاي مجريان طرح و گمرك مبني بر تناقض بين جزء 2 - 2 و 2 - 3 بند (الف) تبصره (13) با بند (ي) تبصره (1) قانون بودجه سال 1385 كل كشور، مردود است زيرا با استثنا شدن ماده (37) قانون امور گمركي در بندي (ي) تبصره (1) مي‌توان به موجب قانون خاص، تخفيفاتي را وضع نمود و جزء 2 - 2 و 2 - 3 بند (الف) تبصره (13) كه مورد تصويب مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته است، موضوع قوانين خاص را تداعي مي‌كند
علاوه بر اين ابلاغ ديرهنگام آيين‌نامه اجرائي تبصره (13) و فقدان هماهنگي‌هاي لازم بين مجريان طرح يعني نيروي انتظامي جمهوري اسلامي، گمرك، خودروسازان و بانك عامل است كه مبين اين حقيقت است كه دستگاه‌هاي ذي‌ربط در ارتباط با اجراي جزء 2 - 1 بند (الف) تبصره (13) به اندازه كافي توجيه نشده‌آند و بسترهاي لازم به منظور پيشرفت كار مهيا نگرديده است.

*راه حلها*
اصلاح واژه (دوگانه سوز) به عبارت (ترجيحا دوگانه سوز)در جزء 2 - 1 بند (الف) تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 كل كشور و در زمينه ايجاد هماهنگي بين مجريان و يا دستگاه‌هاي ذي‌ربط اجرائي طرح، بسترهاي لازم مهيا و با در نظر گرفتن مشكلات اجرائي از منظر دستگاه‌هاي مربوط، چارچوب كاري (همكاري) طرفين با الزام اجرايي تعريف و ابلاغ گردد.